به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نقشه‌ شومی که مرجعیت عراق آن را نقش بر آب کرد

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۸۱۹۶۱

آمریکا پس از ورود به عراق به خوبی می دانست که خود نمی‌تواند بر این کشور حکومت کند و باید برای اداره آن قانونی نوشته و از نخبگان عراقی برای اداره کشور استفاده کند. اما آنچه که برای او مهم بود، استفاده از این کشور برای حصول منافع خود بود.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، آمریکا پس از ورود به عراق به خوبی میدانست که خود نمی‌تواند بر این کشور حکومت کند و باید برای اداره آن قانونی نوشته و از نخبگان عراقی برای اداره کشور استفاده کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما آنچه که برای او مهم بود، استفاده از این کشور برای حصول منافع خود بود.

از این رو پیش نویسی برای قانون اساسی عراق تدوین کرده و در پی آن بود تا با تصویب آن توسط نخبگان عراقی، آن را به عنوان قانون اساسی این کشور لحاظ و اراده خود را بر مردم عراق تحمیل نماید. در این خصوص پل برمر حاکم وقت عراق که از سوی آمریکا برای رتق و فتق امور این کشور تا تصویب قانون اساسی و انتخاب مدیران ارشد به این مسئولیت گمارده شده بود موظف شد تا کمیته‌ای ۲۵ نفره متشکل از نمایندگان احزاب عراقی تشکیل دهد تا با بررسی پیش نویس مذکور، مقدمات تدوین قانون اساسی آمریکایی برای عراق فراهم آید.

آیت الله سیستانی پس از اطلاع از این موضوع، آن را مردود و کار شورای حکومت انتقالی را باطل دانستند. به عقیده ایشان باید انتخاباتی آزاد برگزار شود تا هر عراقی واجد شرایط رای گیری در انتخابات شرکت نموده و بتواند نماینده خود برای شرکت در شورای تدوین قانون اساسی را انتخاب نماید. سپس قانونی که به تصویب این شورا می‌رسد، به همه پرسی عمومی گذاشته شود.

این موضوع برای آمریکایی‌ها گران آمد؛ اما از آنجا که از نفوذ مرجعیت در بین مردم اطلاع داشتند، مخالفت علنی با ایشان را جایز ندانستند. سازمان ملل برای برون رفت از این مشکل، نماینده ویژه خود در عراق، اخضر ابراهیمی را نزد طرفین فرستاد تا صحبت‌های ایشان را شنیده و راه حلی پیدا کند. او پس از صحبت با طرفین، پیشنهاد داد کمیته‌ای برای مدیریت امور و برگزاری انتخابات شورای قانون اساسی تشکیل شود که اعضای آن، نمایندگان احزاب باشند. وظیفه دیگر این گروه تدوین قوانینی برای مدیریت کشور در این دوران انتقال بود. به این ترتیب دو بازه زمانی تعیین شد تا حکومت به طور کامل به عراقی‌ها منتقل شود:
اول تشکیل یک دولت موقت از جولای ۲۰۰۴ تا حداکثر مارس ۲۰۰۵ و دوم تشکیل شورای تدوین قانون اساسی و یک دولت انتقالی از مارس ۲۰۰۵ تا آخر دسامبر همین سال به انتخاب مردم.

طبق این موافقت نامه، شورای حکومت انتقالی، ایاد علاوی را برای نخست وزیری در دولت موقت انتخاب کرد. او در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل تعهد داده بود که تمام تلاش خود را به عمل آورد تا انتخاباتی سالم و آزاد برگزار شود. او به این تعهد خود عمل کرد و نخستین انتخابات عراق در ۳۰ ژانویه ۲۰۰۵ برگزار گردید. منتخبین این انتخابات موظف به تدوین قانون اساسی عراق و همچنین تشکیل دولت انتقالی تا برگزاری همه پرسی تصویب قانون اساسی و تشکیل دولت عراقی بودند. در این دوره آقای ابراهیم جعفری به عنوان نخست وزیر عراق انتخاب گردید.

کار تدوین قانون اساسی تا اواخر سال ۲۰۰۵ به طول انجامید و سرانجام این قانون در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ به رای عمومی گذاشته شد. در این دور انتخابات، بیش از ۶۵ % از واجدین شرایط مشارکت داشتند و در نهایت قانون اساسی عراق به تصویب رسید. علی رغم اعتراض برخی در صحت انتخابات، خانم کارنیا پیرلی، نماینده سازمان ملل در مساعدت فنی به دولت عراق برای انتخابات اعلام کرد که این همه پرسی با رعایت بالاترین استاندارد‌ها برگزار شده و نتایج به دست آمده کاملا دقیق است.

به این ترتیب آیت الله سیستانی با درایت خود، عراق را از منجلابی که آمریکا برای آن تدارک دیده بود نجات داد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: آمریکا حکومت بایدن عراق قانون اساسی تدوین قانون اساسی برای اداره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۱۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی